رفاق المديمي يساءلون الوكيل العام حول مآل الشكاية الموضوعة ضد رئيس جامعة القاضي عياض
By Kech Press On 28 نوفمبر, 2018 At 12:30 صباحًا | Categorized As الجهوية | With 0 Comments

 

كشبريس
طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كلا من الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتوضيحات حول مآل الشكاية الموضوعة ضد رئيس جامعة القاضي عياض ،رفقة مجموعة من المسؤولين المتورطين في جرائم ارتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى.
وأشار محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في تصريح ل” كشبريس” ،أن هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء الكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة الماستر والدكتوراه، لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون 00/01 المنظم للتعليم العالي وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم، فمتابعة الدراسات العليا يجب أن يكون حسب قانون التعليم العالي وأن يكون في نفس التخصص الذي درسه الطالب ، خلافا لما يقع اليوم بجامعة القاضي من فوضى حقيقية مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية في غياب أي رقيب ولا حسيب ، حسب إفادات المديمي ، وهناك كثير من الفضائح كالسرقة العلمية التي يمارسها بعض الطلبة والأساتذة ويحصلون على شواهد الدكتوراه ثم يصبحون بين عشية وضحاها أساتذة بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية و اصطناع تهم زائفة في حق الذين ينددون بالفساد بالجامعة ويوقفون أساتذة وموظفين شرفاء لم يخضعوا للمساومة و الخنوع لزمرة الفساد التي تتلاعب بالتعليم العالي و التلاعب بمصير جيل بأكمله ضدا على القانون وإرادة عاهل البلاد.
ويشار أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم الاستماع إليه فيها يوم الخميس 12 يوليوز الماضي من طرف فرقة جرائم الأموال ضد رئيس جامعة القاضي عياض ” ع م” متهما إياه بنهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة الأشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي..
وذكر المديمي أن بحوزته مجموعة من الوثائق وضع نسخا منها بين يدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها أن كل من العميد “م ا ” مسؤول كلية اللغة العربية و “ع م ” رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الإجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389 بتاريخ24/8/2015).
وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين ولطمس عملية الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة .
متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة و” م ب”الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
– وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن هناك اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم : 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
ومن المنتظر أن تقوم الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال استدعاء مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض ومواجهتم بالمنسوب اليهم كما سيتم التحقيق حول المستفيدين من شواهد الماستر والدكتوراه والصفقات العمومية خصوصا كلية اللغة وكلية الآداب وكلية الحقوق التي يسيرها احد نواب رءيس جامعة القاضي عياض المكلف بالحكامة وهو نفسه العميد بالنيابة

أضف تعليقا بالموقع


%d مدونون معجبون بهذه: